مؤسسة الأبحاث العلميّة
عضو في مجموعة اليازا
Arabic Version   English Version
اّخر المستجدات
من نحن مشاريعنا نشاطاتنا مواقع مفيدة السلامة الزراعية اتصل بنا
 
 
September 29, 2010
قمة تغيّر المناخ: احتباس في الآمال

قمة تغيّر المناخ: احتباس في الآمال


ناشطون يتسلّقون قمة في جنوب افريقيا دعماً لحملة 350 العالمية (أرشيف)بين كوبنهاغن وكانكون مسافة عام من المفاوضات بشأن تغيّر المناخ، وسط توقعات مبكرة أن يكون مصير القمة المناخية السادسة عشرة أسوأ من سابقاتها. من سيدفع الكلفة؟ سؤال لم يجب عنه بوضوح أيّ من المتفاوضين، ولبنان واحد منهم. لكنّ البيئيين حول العالم لم يفقدوا الأمل بعد، وهم يحثّون على التحرك في 10/10/10

بسام القنطار
من موعد إلى آخر يقذف العالم كرة نار مفاوضات تغيّر المناخ. في البداية حُدّدت نهاية عام 2009 موعداً أقصى للتوصل إلى معاهدة عالمية جديدة ملزمة بشأن تغير المناخ، لكنّ الجولة النهائية من المفاوضات في كوبنهاغن مُنيت بالفشل، ولا يتوقع كثيرون التوصل إلى اتفاق ملزم قبل انقضاء المهلة الجديدة في كانون الأول المقبل، عندما تنتقل المفاوضات إلى مدينة كانكون المكسيكية، من 29 تشرين الثاني إلى 10 كانون الأول 2010.
وما زال مفاوضون من نحو 200 دولة مختلفين يفاوضون بشأن تفاصيل مسوّدة اتفاق تقع في 34 صفحة وتهدف إلى محاربة ظاهرة ارتفاع حرارة الأرض. ولقد نوقشت هذه المسوّدة في الاجتماع الذي عقد في مدينة بون الألمانية أوائل آب الماضي، فيما ستعقد جولة أخرى من المحادثات في مدينة تيانجين الساحلية في شمال الصين في الرابع من تشرين الأول المقبل.
يلفت وائل حميدان، المدير التنفيذي في منظمة إندي ـــــ آكت، الذي يشارك هذا العام في جولات المفاوضات من ضمن الوفد الرسمي اللبناني، إلى أن القدر الأكبر من الانقسام ما زال يتركز على مبدأ المشاركة في المسؤوليات، المبدأ الرئيسي في بروتوكول كيوتو، الذي ألزم الدول الأكثر ثراءً بأن تقوم بالدور الرئيسي في خفض انبعاثات الغازات المسبّبة للاحتباس الحراري.
ويضيف حميدان «الدول الصناعية ما زالت تطالب دولاً نامية كبيرة مثل الصين والهند بالالتزام بنسب خفض في الانبعاثات يمكن قياسها. وما زال الجانبان عاجزين عن الاتفاق على كيفية توزيع عبء خفض الانبعاثات».
ويلفت حميدان «إلى أن دور لبنان في المفاوضات لا يزال هامشياً بالمقارنة مع بقية الدول، لكنّ التطور الذي حصل هذا العام أن الوفد اللبناني بات أكثر انخراطاً في المفاوضات، ولم يعد يمثل دور المستمع. ولقد أدى هذا الأمر إلى تغيّر طريقة نظر بقية الدول إلينا، وعدم تصنيفنا في خانة الدول التي تسعى فقط إلى الحصول على المساعدات».
ورغم الاختلافات الهائلة بين الدول المتقدمة والدول النامية، والتي هي العائق الأساسي أمام التقدم في المفاوضات، يتضح أن المشكلة الأكبر هي داخل الولايات المتحدة الأميركية نفسها.

تناقش أوروبا وضع اتفاقية جديدة بمعزل عن الولايات المتحدة الأميركية و بحسب معلومات حميدان، فإن مؤتمر بون الأخير قد أدى إلى تشاؤم كبير من الموقف الأميركي، وسط توقعات ألا تبصر اتفاقية ملزمة النور قبل عام 2015، أي عندما يصبح الرئيس الأميركي باراك أوباما غير مكبّل بالانتخابات التشريعية أو النصفية.
ويلفت حميدان إلى أن ما يجري نقاشه حالياً، قبل انعقاد مؤتمر تيانجين بأيام، إمكان إخراج الولايات المتحدة الأميركية من مسار المفاوضات والتوقيع على اتفاقية جديدة بمعزل عنها، ما يعني عملياً إسقاط خطة عمل بالي لعام 2007 التي رفعت فيها الولايات المتحدة شعار «لا اتفاقية من دوننا».
بيل ماك بن أحد مؤسسي «حملة 350 العالمية»، يرى أن عدم تصويت الكونغرس الأميركي على قانون لمكافحة ظاهرة الاحتباس في الولايات المتحدة، يزيد صعوبة التوصل إلى اتفاق حقيقي في كانكون.
وتهدف حملة 350 إلى توجيه الأنظار إلى الرقم 350 لكونه يرتبط بقدرة الكرة الأرضية على الحفاظ على حرارتها، والوقوف عند ارتفاع يصل في حدّه الأقصى إلى درجتين مئويتين، وذلك يتطلب إعادة تركيز الغازات الدفيئة على ما يعادل 350 جزءاً في المليون من ثاني أوكسيد الكربون.
وتركز التقارير العلمية على ضرورة أن تبلغ الانبعاثات العالمية ذورتها عام 2015 تقريباً، وتعود مستوياتها عام 2020 إلى ما كانت عليه عام 1990، ومن ثم تعود وتنخفض بنسبة 80% من هذا المعدل عام 2050، علماً بأن مستوى تركيز الغازات الدفيئة الحالي يبلغ 388.15، وهو يرتفع نقطتين كل عام.
ورغم الأنشطة العديدة الذي تقوم بها الجمعيات البيئية في مختلف أنحاء العالم، يعتقد ماك بن أن العامين المقبلين سيكونان مخيّبين لجهة التحرك لمكافحة الاحتباس. وفي رأيه، قد تعقب الانتخابات التشريعية في الولايات المتحدة المرتقبة في تشرين الثاني المقبل فترة من عدم الاستقرار. وفي ختام الانتخابات، قد يستعيد الجمهوريون الغالبية في مجلس النواب، ويزيدون عدد مقاعدهم في مجلس الشيوخ.
لذلك لا يظن ماك بن أن نصاً يقترح إنشاء سوق لانبعاثات غازات ثاني أوكسيد الكربون سيطرح على الطاولة في 2011. ومثل هذا النظام الذي تبنّاه مجلس النواب الأميركي في ربيع 2009 في مشروع قانون عن المناخ يعدّ ضرورياً لخفض انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون. لكنّ هذا المشروع يثير معارضة الجمهوريين والديموقراطيين الذين انتخبوا في ولايات تعتمد على الفحم الحجري والمحروقات. ويرى ماك بن أن «لوبي الطاقة المتحجرة (كالفحم الحجري) نافذ جداً» للتصويت في الكونغرس على مشروع قانون لمعالجة خفض انبعاث غازات الدفيئة فعلياً.
لكن ماك بن يرفض اليأس، لذلك فهو سعى من خلال رسالة إلكترونية وصلت إلى «الأخبار» نسخة عنها إلى الحثّ على تنظيم تحركات حاشدة في كل أنحاء العالم بحلول 10/10/2010.
ما المتوقع حدوثه في الأحد الثاني من تشرين الأول المقبل؟ نشطاء البيئة حول العالم يأملون أن يشهد هذا اليوم «أكبر تحرك سياسي وشعبي موحّد ومنظّم في تاريخ البشرية». ويطلق على هذا اليوم تسمية «اليوم العالمي حول تغيّر المناخ 10/10/10».
وكانت الجمعيات البيئية قد نظّمت العام الفائت حملة مماثلة في 24 تشرين الأول 2009، حيث شهد هذا اليوم 5245 تظاهرة وحدثاً في 181 بلداً، فيما سجّل هذا العام 4174 حدثاً في 171 بلداً، لكنّ الحملة العالمية تتوقع أن يرتفع عدد الأنشطة والبلدان إلى ما يزيد على 6000 حدث مع اقتراب يوم 10/10/2010.

الاخبار
كل الاخبار
 
 


 
NEWSLETTER SIGN UP
 
 
مشاريع >>> حملات توعية للسلامة في الزراعة رجوع
 

قضية الأدوية الزراعية الصينية المزوّرة لا تزال تتفاعل من دون حل نهائي
سكاف قرّر إحالة الملف على التفتيش المركزي ومنع استيراد الأدوية ثم تراجع!


موقع القوات اللبنانية
7 تشرين الثاني 2008
 
قضية الأدوية الزراعية الصينية المنشأ والمزورة، بمعنى أنه تم تزوير أوراقها لتدخل الى لبنان كون لا شهادات منشأ لها مسجلة في البلد الأم كما تنص القوانين اللبنانية، هذه القضية لا تزال تتفاعل في ظل ما يشبه "التواطؤ" الداخلي في وزارة الزراعة وتلاعب بعض الموظفين ومساعدي وزير الزراعة، في "ضبضبة" الملف ومنع وضع يد التفتيش المركزي عليه لكشف المستور.

قضية الأدوية الزراعية المزورة بدأت تتكشف فصولها مع الاجتماع السادس للجنة الأدوية الزراعية الذي انعقد بتاريخ 18 حزيران 2008. وجاء في المحضر عن الأدوية الزراعية الصينية المنشأ الآتي: "عرض رئيس مصلحة وقاية المزروعات على لجنة الأدوية الزراعية الاتصالات التي قامت بها الصيدلة النباتية مع الجهات النباتية مع الجهات المعنية في الصين وعبر السفارة الصينية في لبنان، وخصوصاً مع المسؤول عن إصدار شهادات تسجيل المادة الفعالة والمستحضر التجاري في وزارة الزراعة في الصين Ye-Jiming والتي تبيّن من خلالها أن المبيدات الزراعية من منشأ الصين تندرج في ثلاثة أقسام:

1 - قسم "مسجل" في وزارة الزراعة الصينية ولا خلاف عليه.

2 - قسم "غير مسجل" في وزارة الزراعة الصينية، وعليه فإن المستندات الموجودة في ملف تسجيل المبيدات الخاص بتلك الشركات المزورة.
3 - قسم مسجل لشركات "وسيطة" مما يناقض القرار 59/1 الصادر في تاريخ 26/2/2005".

اشارة الى أن القرار 59/1 المتعلق بتنظيم إدخال الأدوية الزراعية وتسجيلها واستعمالها في لبنان ينص في مندرجاته على الآتي: "تقدم شهادات استعمال وتسجيل المستحضر التجاري للمادة الفعالة في بلد المنشأ صادرة عن المراجع الرسمية المختصة. ويمكن الحصول على استثناء من أحكام هذا البند بناء على طلب يقدم الى مديرية الثروة الزراعية في وزارة الزراعة، يشرح فيه أسباب عدم استعمال الدواء في بلد المنشأ ويعدد بعض الدول الأخرى التي تستعمله أو هو مسجل فيها، مع تقديم شهادة تسجيل في إحدى هذه الدول. تستثنى من هذا البند الأدوية المحضرة محليا على أن تتقيّد بالشروط الأخرى".

هكذا بدت المشكلة واضحة المعالم: ثمة أدوية زراعية صينية دخلت الى لبنان بشهادات منشأ مزورة، وعددها يناهز الـ300 دواء.


كيف تعاطت الوزارة؟

طريقة تعاطي وزارة الزراعة مع ملف الأدوية الزراعية المزورة لم تكن مفاجئة للمراقبين بفعل عوامل عدة وتجارب سابقة. فبعد اجتماع لجنة الأدوية الزراعية وتكشف الموضوع، بادرت إحدى الشركات المستوردة للأدوية الصينية: "الشركة اللبنانية للزراعة والكيمياء" الى تقديم شكوى الى وزير الزراعة الياس سكاف حيال موضوع التزوير الذي ظهر.

سكاف، وفي ردّ فعل مسؤول إزاء القضية المثارة، بادر الى اتخاذ قرارين: الأول قضى بإحالة الموضوع على التفتيش المركزي لتبيان الموظفين المسؤولين عن "التغاضي" عن هذا التزوير. وقد أحال سكاف بتاريخ 23 آب 2008 الموضوع بصفة "عاجل وسري" على التفتيش المركزي، وموضوعه: التحقيق في شهادات تسجيل لأدوية صينية، والمرجع كان كتاب الشركة اللبنانية للزراعة والكيمياء.

وجاء في كتاب الإحالة: "بالإشارة الى الموضوع والمرجع المبينين أعلاه، ولما كانت الشركة وجهت إلينا الكتاب المسجل تحت الرقم 3361/3 تاريخ 21/8/2008، والمتعلق بشهادات تسجيل مزورة لأدوية زراعية استعملت لتسجيل هذه الأدوية في لبنان، ولما كانت لجنة الأدوية الزراعية لم تتعامل مع هذا الموضوع بجدية انسجاماً مع أهداف تشكيل هذه اللجنة وحفاظاً على تطبيق المواصفات المطلوبة للمبيدات، نتمنى عليكم التحقيق في أسرع وقت ممكن في هذا الموضوع والتدقيق في صحة المعلومات الواردة وجديتها في الكتاب المذكور أعلاه واتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المخالفين والمتقاعسين من المعنيين بالموضوع، سواء كانوا أعضاء في لجنة الأدوية الزراعية أو موظفين في مديرية الثروة الزراعية.

ونتمنى عليكم إبلاغنا عن مدى تورّط الشركات الزراعية في هذا الموضوع في حال ثبوت ذلك، وذلك حفاظا على سمعة القطاع الزراعي وحصانته وتشجيعا للشركات التي تلتزم تطبيق القرارات والقوانين المرعية الإجراء". وطبعاً حملت الإحالة توقيع الوزير سكاف.

أما القرار الثاني الذي اتخذه سكاف فحمل الرقم 376/1، ويقضي بتعليق تسجيل ومنع استيراد بعض الأدوية الزراعية من منشأ صيني. وفي مضمون القرار الصادر في تاريخ 28/8/2008 أنه "وحيث تبيّن أن هناك بعض الأدوية الزراعية من منشأ صيني قد سجلت في سجل دائرة الصيدلة النباتية بناء على شهادات تسجيل واستعمال في بلد المنشأ مزورة مخالفة بذلك أحكام القرار 59/1 تاريخ 26/2/2005، وبناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالإنابة، يقرر ما يأتي: المادة الأولى: يعلق تسجيل المبيدات الزراعية من منشأ صيني، الواردة في الجدول المرفق (تضمن أسماء الأدوية الـ300 المزورة) والمسجلة لمصلحة بعض الشركات الصينية، ويمنع استيرادها الى الأراضي اللبنانية اعتبارا من تاريخه وحتى إشعار آخر.

المادة الثانية: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم، ويعمل به فور صدوره". (نشر القرار في الجريدة الرسمية العدد 36 الصادر بتاريخ 4/9/2008).


موظفون أقوى من الوزير!

حتى هذه المرحلة كان تعاطي سكاف مع الملف مثاليا ويستحق كل التنويه. ولكن ما فاجأ جميع المتابعين القضية هو تعامله اللاحق مع الملف. ففجأة لم تصل الإحالة المسجلة في ديوان وزارة الزراعة الى التفتيش المركزي في سابقة خطرة جدا على مفهوم العمل الإداري في لبنان. فمن يمكنه أن يمنع وصول إحالة وزير صحيحة الى التفتيش المركزي؟ وهل يمكن أن تصل "سطوة" بعض الموظفين مهما بلغ نفوذهم الى منع وصول الإحالة الى التفتيش المركزي؟

وتؤكد المعلومات المتوافرة أن موظفاً في مكتب سكاف تولى مع أحد المهندسين المحسوبين عليه سحب الإحالة والضغط على الموظفين في الديوان للتكتم عن الموضوع.

ثم جاء من اقنع الوزير بلفلفة الموضوع من خلال اللجوء الى أمور عدة، وهي:

- التراجع عن إحالة الملف على التفتيش المركزي والاستعاضة عنه بإجراء "تحقيق داخلي".

- التراجع عن القرار 376/1 وإصدار قرار جديد تمنح بموجبه الشركات المستوردة للأدوية المزورة شهرين لتصحيح أوضاعها!

- قيام المدير العام بالإنابة بإرسال كتب الى الشركات المعنية يطلب فيها تصحيح أوضاعها في مدة شهرين، يتم منع إدخال الأدوية المزورة بعدها. وجاء في كتب التبليغ الى الشركات: "تقوم وزارة الزراعة دوريا بعملية درس المستندات المقدمة في ملفات تسجيل المبيدات الزراعية. وقد تبيّن لها أن هناك شكا أو استفهاما عن بعض المستندات المقدمة من قبلكم في ملفات تسجيل المبيدات الزراعية لمصلحة الشركات الأجنبية من منشأ صيني. لذلك، يطلب منكم المبادرة الى مراجعة دائرة الصيدلة النباتية في مديرية الثروة الزراعية لتوضيح المستندات وتسويتها، آملين أن يتم ذلك خلال فترة لا تتجاوز الشهرين من تاريخه، حتى لا نضطر آسفين الى وقف تسجيل تلك الملفات".
وفي ما تقدم الكثير من الأمور التي تدعو الى الاستغراب والاستهجان.


صلاحيات التحقيق: لمَن؟

أما موضوع إجراء تحقيق داخلي فهو أمر جيد مبدئيا، ولكن السؤال: من سيقوم بهذه المهمة؟ المستشارون ام المفتشون؟ وإذا كان هناك مستشارون يهتمون بإجراء تحقيقات إدارية داخلية، فما هو دور التفتيش المركزي؟ وبمن تناط صلاحيات إجراء التحقيق اللازم في أمور إدارية داخل الوزارات؟

أما بخصوص التراجع عن القرار 376/1 وما تلاه من منح مهلة شهرين للشركات لتصحيح أوضاعها والكتب التي تولت الوزارة إرسالها الى الشركات، فأقل ما يقال في الموضوع أنه يشكل نوعاً من التواطؤ مع الشركات إذ أن هذه المهلة سمحت للشركات باستعجال استيراد كميات كبيرة من الأدوية المزورة قبل نفاد مهلة الشهرين. وسألت أوساط متابعة للملف: كيف يمكن إعطاء مهلة لمتابعة استيراد أدوية مزورة؟ وماذا يعني "تصحيح الأوضاع" ما دامت شهادات المنشأ مزورة؟ وماذا ينفع تأكيد الوزير سكاف أن الأدوية صالحة والمخالفة تكمن فقط في شهادة المنشأ؟ وهل للمختبرات في لبنان القدرة على إجراء تحاليل مفصل للأدوية؟ وحتى لو ثبت أن هذه الأدوية صالحة، فهل هذا يعفيها من تطبيق القوانين المرعية بضرورة حصولها على شهادة من بلد المنشأ؟

المفارقة أن وزارة الزراعة علقت بت هذا الملف في انتظار حصولها على جواب رسمي من السلطات الصينية، والتي كانت طلبت بدورها سؤالا يوجه بشكل كتاب رسمي من السلطات اللبنانية لتعطي جوابا رسميا. ولم تتضح المعلومات بعد حول ما إذا كان تم توجيه كتاب رسمي من وزارة الزراعة اللبنانية الى السلطات الصينية في هذا الخصوص. أما الغريب فهو أن تبقي وزارة الزراعة استيراد هذه الأدوية ساريا رغم مخالفتها القانون تحت ذرائع مختلفة، بما يؤمن مصالح بعض الشركات المخالفة على حساب القوانين.

طوني أبي نجم

http://www.itecme.com/ http://www.yasa.org/ http://www.lfpc.org/ http://www.lasip.net/ http://www.lassanet.org/