مؤسسة الأبحاث العلميّة
عضو في مجموعة اليازا
Arabic Version   English Version
اّخر المستجدات
من نحن مشاريعنا نشاطاتنا مواقع مفيدة السلامة الزراعية اتصل بنا
 
 
September 29, 2010
قمة تغيّر المناخ: احتباس في الآمال

قمة تغيّر المناخ: احتباس في الآمال


ناشطون يتسلّقون قمة في جنوب افريقيا دعماً لحملة 350 العالمية (أرشيف)بين كوبنهاغن وكانكون مسافة عام من المفاوضات بشأن تغيّر المناخ، وسط توقعات مبكرة أن يكون مصير القمة المناخية السادسة عشرة أسوأ من سابقاتها. من سيدفع الكلفة؟ سؤال لم يجب عنه بوضوح أيّ من المتفاوضين، ولبنان واحد منهم. لكنّ البيئيين حول العالم لم يفقدوا الأمل بعد، وهم يحثّون على التحرك في 10/10/10

بسام القنطار
من موعد إلى آخر يقذف العالم كرة نار مفاوضات تغيّر المناخ. في البداية حُدّدت نهاية عام 2009 موعداً أقصى للتوصل إلى معاهدة عالمية جديدة ملزمة بشأن تغير المناخ، لكنّ الجولة النهائية من المفاوضات في كوبنهاغن مُنيت بالفشل، ولا يتوقع كثيرون التوصل إلى اتفاق ملزم قبل انقضاء المهلة الجديدة في كانون الأول المقبل، عندما تنتقل المفاوضات إلى مدينة كانكون المكسيكية، من 29 تشرين الثاني إلى 10 كانون الأول 2010.
وما زال مفاوضون من نحو 200 دولة مختلفين يفاوضون بشأن تفاصيل مسوّدة اتفاق تقع في 34 صفحة وتهدف إلى محاربة ظاهرة ارتفاع حرارة الأرض. ولقد نوقشت هذه المسوّدة في الاجتماع الذي عقد في مدينة بون الألمانية أوائل آب الماضي، فيما ستعقد جولة أخرى من المحادثات في مدينة تيانجين الساحلية في شمال الصين في الرابع من تشرين الأول المقبل.
يلفت وائل حميدان، المدير التنفيذي في منظمة إندي ـــــ آكت، الذي يشارك هذا العام في جولات المفاوضات من ضمن الوفد الرسمي اللبناني، إلى أن القدر الأكبر من الانقسام ما زال يتركز على مبدأ المشاركة في المسؤوليات، المبدأ الرئيسي في بروتوكول كيوتو، الذي ألزم الدول الأكثر ثراءً بأن تقوم بالدور الرئيسي في خفض انبعاثات الغازات المسبّبة للاحتباس الحراري.
ويضيف حميدان «الدول الصناعية ما زالت تطالب دولاً نامية كبيرة مثل الصين والهند بالالتزام بنسب خفض في الانبعاثات يمكن قياسها. وما زال الجانبان عاجزين عن الاتفاق على كيفية توزيع عبء خفض الانبعاثات».
ويلفت حميدان «إلى أن دور لبنان في المفاوضات لا يزال هامشياً بالمقارنة مع بقية الدول، لكنّ التطور الذي حصل هذا العام أن الوفد اللبناني بات أكثر انخراطاً في المفاوضات، ولم يعد يمثل دور المستمع. ولقد أدى هذا الأمر إلى تغيّر طريقة نظر بقية الدول إلينا، وعدم تصنيفنا في خانة الدول التي تسعى فقط إلى الحصول على المساعدات».
ورغم الاختلافات الهائلة بين الدول المتقدمة والدول النامية، والتي هي العائق الأساسي أمام التقدم في المفاوضات، يتضح أن المشكلة الأكبر هي داخل الولايات المتحدة الأميركية نفسها.

تناقش أوروبا وضع اتفاقية جديدة بمعزل عن الولايات المتحدة الأميركية و بحسب معلومات حميدان، فإن مؤتمر بون الأخير قد أدى إلى تشاؤم كبير من الموقف الأميركي، وسط توقعات ألا تبصر اتفاقية ملزمة النور قبل عام 2015، أي عندما يصبح الرئيس الأميركي باراك أوباما غير مكبّل بالانتخابات التشريعية أو النصفية.
ويلفت حميدان إلى أن ما يجري نقاشه حالياً، قبل انعقاد مؤتمر تيانجين بأيام، إمكان إخراج الولايات المتحدة الأميركية من مسار المفاوضات والتوقيع على اتفاقية جديدة بمعزل عنها، ما يعني عملياً إسقاط خطة عمل بالي لعام 2007 التي رفعت فيها الولايات المتحدة شعار «لا اتفاقية من دوننا».
بيل ماك بن أحد مؤسسي «حملة 350 العالمية»، يرى أن عدم تصويت الكونغرس الأميركي على قانون لمكافحة ظاهرة الاحتباس في الولايات المتحدة، يزيد صعوبة التوصل إلى اتفاق حقيقي في كانكون.
وتهدف حملة 350 إلى توجيه الأنظار إلى الرقم 350 لكونه يرتبط بقدرة الكرة الأرضية على الحفاظ على حرارتها، والوقوف عند ارتفاع يصل في حدّه الأقصى إلى درجتين مئويتين، وذلك يتطلب إعادة تركيز الغازات الدفيئة على ما يعادل 350 جزءاً في المليون من ثاني أوكسيد الكربون.
وتركز التقارير العلمية على ضرورة أن تبلغ الانبعاثات العالمية ذورتها عام 2015 تقريباً، وتعود مستوياتها عام 2020 إلى ما كانت عليه عام 1990، ومن ثم تعود وتنخفض بنسبة 80% من هذا المعدل عام 2050، علماً بأن مستوى تركيز الغازات الدفيئة الحالي يبلغ 388.15، وهو يرتفع نقطتين كل عام.
ورغم الأنشطة العديدة الذي تقوم بها الجمعيات البيئية في مختلف أنحاء العالم، يعتقد ماك بن أن العامين المقبلين سيكونان مخيّبين لجهة التحرك لمكافحة الاحتباس. وفي رأيه، قد تعقب الانتخابات التشريعية في الولايات المتحدة المرتقبة في تشرين الثاني المقبل فترة من عدم الاستقرار. وفي ختام الانتخابات، قد يستعيد الجمهوريون الغالبية في مجلس النواب، ويزيدون عدد مقاعدهم في مجلس الشيوخ.
لذلك لا يظن ماك بن أن نصاً يقترح إنشاء سوق لانبعاثات غازات ثاني أوكسيد الكربون سيطرح على الطاولة في 2011. ومثل هذا النظام الذي تبنّاه مجلس النواب الأميركي في ربيع 2009 في مشروع قانون عن المناخ يعدّ ضرورياً لخفض انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون. لكنّ هذا المشروع يثير معارضة الجمهوريين والديموقراطيين الذين انتخبوا في ولايات تعتمد على الفحم الحجري والمحروقات. ويرى ماك بن أن «لوبي الطاقة المتحجرة (كالفحم الحجري) نافذ جداً» للتصويت في الكونغرس على مشروع قانون لمعالجة خفض انبعاث غازات الدفيئة فعلياً.
لكن ماك بن يرفض اليأس، لذلك فهو سعى من خلال رسالة إلكترونية وصلت إلى «الأخبار» نسخة عنها إلى الحثّ على تنظيم تحركات حاشدة في كل أنحاء العالم بحلول 10/10/2010.
ما المتوقع حدوثه في الأحد الثاني من تشرين الأول المقبل؟ نشطاء البيئة حول العالم يأملون أن يشهد هذا اليوم «أكبر تحرك سياسي وشعبي موحّد ومنظّم في تاريخ البشرية». ويطلق على هذا اليوم تسمية «اليوم العالمي حول تغيّر المناخ 10/10/10».
وكانت الجمعيات البيئية قد نظّمت العام الفائت حملة مماثلة في 24 تشرين الأول 2009، حيث شهد هذا اليوم 5245 تظاهرة وحدثاً في 181 بلداً، فيما سجّل هذا العام 4174 حدثاً في 171 بلداً، لكنّ الحملة العالمية تتوقع أن يرتفع عدد الأنشطة والبلدان إلى ما يزيد على 6000 حدث مع اقتراب يوم 10/10/2010.

الاخبار
كل الاخبار
 
 


 
NEWSLETTER SIGN UP
 
 
السلامة الزراعية رجوع
 
 
الإتفاقية العربية رقم 12 لعام 1980
بشأن العمال الزراعيين
ديباجة الإتفاقية
 
إيماناً من مؤتمر العمل العربي المنعقد في دورته الثامنة في مدينة بغداد في 16 مارس 1980، بضرورة النهوض فنياً واقتصادياً واجتماعياً بالعمال الزراعيين في عملهم ومعيشتهم باعتبارهم يشكلون دعامة الإنتاج والإقتصاد القطري والقومي،
وحيث ان قطاع الزراعة يسهم في الدخل القومي لغالبية الدول العربية بنسبة كبيرة وهامة،
ونظراً لأهمية دور العمال الزراعيين في الإنتاج ولأنهم لم يحظوا بعد بالإهتمام الكافي من حيث توفر الحماية الواجبة وفرص التنمية اللازمة لهم، اذ ما زالت غالبية التشريعات العربية خالية من قواعد تنظيم العلاقات الزراعية وتوفير شروط وظروف العمل في القطاع الزراعي،
ونظراً لكبر حجم مشكلات العمال الزراعيين وتعدد جوانبها وتماشياً مع ما اتجهت إليه نصوص البند الثالث من المادة الثالثة والفقرة (د) من البند الرابع من المادة الثالثة من دستور منظمة العمل العربية بشأن توحيد التشريعات العمالية وشروط وظروف العمل في الدول العربية، ودراسة مشاكل عمال الزراعة،
فإن المؤتمر يقرر مدفوعاً بشعور العدالة الإجتماعية والمصلحة القومية، الموافقة على الإتفاقية العربية رقم (12) لعام 1980 بشأن العمال الزراعيين.
 
الباب الأول
نطاق التطبيق
 
المادة الأولى
تسري أحكام هذه الإتفاقية على الفئات الآتية:
أ‌-       العمال الزراعيون العاملون لقاء أجر في العمليات المتعلقة بالإنتاج الزراعي ( النباتي والحيواني ) والأعمال المرتبطة به مباشرة.
ب‌-   العمال الزراعيون العاملون لقاء أجر في عمليات خدمات الإنتاج الزراعي ( النباتي والحيواني ).
ت‌-   العاملون لقاء أجر في صيد الأسماك في المياه العذبة والبحيرات.
ويستثنى من تطبيق أحكام هذه الإتفاقية:
1-    المكلفون بإدارة المشروعات الزراعية.
2-     أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون بدون أجر في نطاق الأسرة.
 
 
 
 
 
 
الباب الثاني
تنمية العمال الزراعيين
 
المادة الثانية
على الدول الأعضاء أن تعتمد برامج مستويات العمال الزراعيين وذلك بتوفير حد أدنى للتعليم الإلزامي والتدريب المهني الزراعي  والضمان الصحي والمعاشي.
 
 
الباب الثالث
التنظيم القانوني لعلاقات العمل الزراعي
وحماية العمال الزراعيين
 
المادة الثالثة
يجب تنظيم شروط  وظروف العمل للعمال الزراعيين بموجب نصوص تشريعية تتضمن القواعد والأحكام المنصوص عنها في المواد الآتية بصفة خاصة.
 
المادة الرابعة
يتم تشغيل العمال الزراعيين عن طريق التعاقد المباشر مع أصحاب العمل أو مكاتب التشغيل الحكومية أو الهيئات الحكومية، ويُمنع التشغيل (الإستخدام) عن طريق مورد أو مقاول عمال.
 
المادة الخامسة
يحدِّد تشريع كل دولة القواعد المتعلقة بتشغيل الأحداث في الزراعة، ويحدد كذلك الأحكام الخاصة بمجالات وساعات عملهم وإجازاتهم.
 
المادة السادسة
لا يجوز أن تزيد مدة الإختبار في بداية الإلتحاق بالعمل على ثلاثة أشهر، ولا يجوز تعيين العامل الزراعي تحت الإختبار لأكثر من مرة لدى نفس صاحب العمل.
 
المادة السابعة
تبرم عقود العمل لمدة غير محددة ويجوز إبرامها لمدة معينة أو لموسم معين ويحدِّد تشريع كل دولة حقوق العامل في مثل هذه الحالات.
 
المادة الثامنة
للعامل الزراعي أن يثبت العلاقة التعاقدية بكافة طرق الإثبات.
 
المادة التاسعة
إذا تضمن عقد العمل الزراعي شروطاً تعسفية، وجب الحكم بإبطال هذه الشروط مع بقاء العقد.
 
 
المادة العاشرة
يحدد تشريع كل دولة الحالات التي يحق فيها لطرفي عقد العمل الزراعي إنهاء هذا العقد.
 
المادة الحادية عشرة
يحدد تشريع كل دولة الحقوق التي يستحقها العامل الزراعي عند انتهاء عقد عمله لاحد الاسباب الآتية:
أ‌-    الاستقالة
ب‌-  بلوغ سن التقاعد
ت‌-  باتفاق الطرفين
ث‌-  الفصل من جانب صاحب العمل
ج‌-   ترك العمل من جانب العامل
ح‌-   عجز العامل عن العمل
خ‌-   وفاة العامل
 
المادة الثانية عشر
يحدد تشريع كل دولة الحد الأدنى للاجور في العمل الزراعي، ويجوز تحديد الأجور بواسطة لجان ثلاثية في عضويتها ممثلين عن الحكومة وأصحاب العمل والعمال.
 
المادة الثالثة عشر
يحدد تشريع كل دولة القواعد الخاصة بحماية الاجور، مثل النسبة التي يجوز الحجز عليها وحدود وشروط الاستقطاعات من الأجور والمواعيد التي يتم فيها الصرف وتمتع اجر العامل بالامتياز على أموال صاحب العمل بين سائر الديون الممتازة.
 
المادة الرابعة عشر
يجوز صرف جزء من الأجر في صورة عينة من الإنتاج الزراعي، ويحدد تشريع كل دولة الشروط التي تحمي العامل من اي غبن.
 
المادة الخامسة عشر
يحدد تشريع كل دولة الحد الاقصى لساعات العمل والحالات الاستثنائية التي يجوز فيها التجاوز عن الحد المشار اليه، ونسبة الزيادة في الأجر عن العمل في الساعات الاضافية في النهار وفي الليل.
 
المادة السادسة عشر
يتمتع العامل الزراعي براحة أسبوعية بأجر كامل ومع ذلك يجوز تجميع أيام الراحة الاسبوعية في الحالات والمدد التي يحددها تشريع كل دولة.
 
المادة السابعة عشر
للعامل الزراعي الحق في الحصول على إجازة سنوية بأجر كامل لمدة لا تقل عن ثلاثة أسابيع في السنة وبإجازة نسبية عن المدة التي قضاها في العمل وتزاد هذه المدة كلما زادت مدة خدمة العامل على الوجه الذي يحدده تشريع كل دولة.
 
المادة الثامنة عشر
يجوز تجزئة الإجازة السنوية للعامل الزراعي وفقاً لمقتضيات العمل على ان يحصل العامل على ستة أيام متتالية منها على الأقل. ولا يجوز تأجيل ما زاد على ستة أيام إلا بناء على طلب العامل ولسنة تالية فقط.
 
 
المادة التاسعة عشر
لا يجوز للعامل الزراعي التنازل عن الاجازة السنوية ويستطيع العامل الزراعي الاستفادة من البدل النقدي للإجازة عند انتهاء عقد العمل.
 
 
المادة العشرون
يجب أن تهدف سياسات حماية القوى العاملة في قطاع الزراعة إلى توفير الحماية التشريعية الكافية للعمال في هذا القطاع، بحيث تكفل لهم هذه السياسات حقوقاً مساوية لأقرانهم في بقية قطاعات النشاط الاقتصادي وبما يتناسب مع شروط وظروف العمل في القطاع الزراعي.
 
المادة الحادية والعشرون
يجب ان يسري نظام التأمينات الاجتماعية ( الضمان الاجتماعي ) ليشمل عمال الزراعة بما يضمن لهم حقوقا مساوية للعاملين في بقية قطاعات النشاط الاقتصادي.
 
المادة الثانية والعشرون
ريثما تطبق أحكام التأمينات الاجتماعية ( الضمان الاجتماعي ) على العمال الزراعيين يؤخذ بما يلي:
أ‌-    للعامل الزراعي الحق في الحصول على إجازة مرضية مدفوعة الأجر ويحدد تشريع كل دولة الحد الاقصى لعدد الأيام التي يتغيب فيها العامل الزراعي بسبب المرض ومقدار الاجر الذي يتقاضاه.
ب‌-   تكون الرعاية الصحية والعلاج الطبي من التزامات صاحب العمل على ان يحدد تشريع كل دولة أصحاب العمل الذين يلزمون بذلك.
ت‌-  يحدد تشريع كل دولة القواعد المتعلقة بتشغيل النساء في الزراعة وحمايتهن ويحدد كذلك قواعد حقوق الأمومة وحمايتها.
ث‌-  للعامل الزراعي الحق في التعويض عن إصابات العمل على الوجه الذي يحدده التشريع في كل دولة.
 
المادة الثالثة والعشرون
يجب وضع قواعد لوقاية العمال الزراعيين من اخطار العمل والأمراض المهنية وبما يتناسب مع شروط وظروف العمل في هذا القطاع.
 
المادة الرابعة والعشرون
تكفل تشريعات الدول الاعضاء حق العمال الزراعيين في تكوين منظمات نقابية خاصة بهم والانضمام إليها وذلك على الوجه الذي يحدده التشريع في كل دولة.
المادة الخامسة والعشرون
يجوز تطبيق نظام المفاوضة الجماعية وعقود العمل المشتركة في قطاع العمل الزراعي وذلك على الوجه الذي يحدده التشريع في كل دولة.
 
المادة السادسة والعشرون
تكفل كل دولة إيجاد جهاز يختص بكفالة التطبيق السليم للأحكام القانونية المتعلقة بشروط العمل وحماية العمال في القطاع الزراعي.
 
 
 
الباب الرابع
أحكام عامة
 
المادة السابعة والعشرون
تعتبر الأحكام المنصوص عليها في هذه الإتفاقية حداً أدنى لما يجب أن يوفره التشريع للعمال الزراعيين. ولا يجوز أن يترتب على الانضمام إليها الانتقاص من أية حقوق أو مزايا أفضل ينص عليها التشريع أو اتفاقيات العمل الجماعية أو العرف.
 
المادة الثامنة والعشرون
تصدق على هذه الاتفاقية الدول العربية طبقاً لنظمها القانونية وتودع وثائق التصديق لدى المدير العام لمكتب العمل العربي الذي يعد محضراً بإيداع وثائق تصديق كل دولة ويبلغه الى الدول العربية الأخرى.
 
المادة التاسعة والعشرون
تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول بعد شهر من إيداع وثائق تصديق ثلاث من الدول الأعضاء في منظمة العمل العربية وتسري على كل دولة عضو أخرى بعد شهر من تاريخ إيداع وثيقة تصديقها.
 
المادة الثلاثون
تسري بشأن متابعة تطبيق الاتفاقية الأحكام الواردة في نظام اتفاقيات  وتوصيات العمل العربية.
 
المادة الحادية والثلاثون
يحق لكل دولة منضمة الى هذه الاتفاقية، أن تنسحب منها بعد مضي خمس سنوات من تاريخ نفاذها، ويصبح الانسحاب نافذاً بعد مضي سنة واحدة من تاريخ إبلاغ  الانسحاب إلى المدير العام لمكتب العمل العربي، الذي يبلغه الى الدول المصدقة على هذه الاتفاقية.
ولا يؤثر الانسحاب على نفاذ الاتفاقية بالنسبة لبقية الدول المنضمة.
http://www.itecme.com/ http://www.yasa.org/ http://www.lfpc.org/ http://www.lasip.net/ http://www.lassanet.org/